مطالب حقوقي و كيفري در ايران مطالب حقوقي و كيفري در ايران .

مطالب حقوقي و كيفري در ايران

ارث از پدر

ارث از پدر

همانطور كه در قانون آمده است، فرزندان در طبقه اول ارث و در كنار پدر و مادر قرار مي‌گيرند. در اين خصوص هيچ تفاوتي ندارد كه متوفي پدر و يا مادر باشد. به اين معنا كه، چه پدر فوت نموده و چه مادر، قوانين يكساني درباره تقسيم ارث وجود دارد. پيش از ورود به بحث تقسيم ارث پدر بايد به نكات زير توجه نماييم:

1- فرزندان، پدر و مادر در طبقه اول ارث قرار دارند. چنانچه هريك از اين افراد زنده بوده و حضور داشته باشند، ساير طبقات ارث نمي‌برند.

2- پدر و مادر، فرض بر هستند. يعني سهم مشخصي دارند. بنابراين ابتدا سهم‌الارث آنها پرداخت شده سپس آنچه باقي مي‌ماند ميان فرزندان تقسيم مي‌گردد.

3- در تقسيم ارث ميان حالات مختلفي كه فرزندان يك يا چند پسر، يك يا چند دختر و يا يك يا پند دختر و پسر باشند، تفاوت وجود دارد. در ادامه مطلب «قانون ارث از پدر» به بررسي اين حالات مختلف مي‌پردازيم.

✔ بيشتر بخوانيد : نكات حقوقي در مورد ارث

سهم‌الارث فرزند از پدر
همانطور كه در بند قبل توضيح داديم، در صورت حضور تمام وراث طبقه اول، ابتدا سهم‌الارث پدر و مادر متوفي تعيين و پرداخت مي‌گردد. پس از آن هرچه باقي بماند ميان فرزندان متوفي تقسيم مي‌گردد. ليكن نحوه تقسيم ارث ميان فرزندان با توجه به تعداد و جنسيت آنها متفاوت خواهد بود. در اين قسمت از مطلب «قانون ارث از پدر» به دتشريح اين موارد مختلف خواهيم پرداخت:

1 – ورثه يك پسر باشد: همه آنچه كه باقي مي‌ماند را به طور كامل مي‌برد.

2 – ورثه دو يا چند پسر باشند: هر آنچه كه پس از توديع سهم‌الارث پدر و مادر متوفي باقي مانده است، ميان ايشان به تساوي تقسيم مي‌گردد.

3 – ورثه يك يا چند دختر باشند: در اين صورت، دختر يا دختران يك دوم را به صورت فرض مي‌برند و مابقي ميان آنها و پدر و مادر متوفي (يعني پدربزرگ و مادربزرگ خود) بر اساس ميزان سهم آنها تقسيم خواهد شد.

– ورثه چند دختر و پسر باشند: همانطور كه مي‌دانيم، ارث پسر دو برابر دختر است. يعني در تقسيم ارث ميان چند دختر و پسر، هر دو دختر يك واحد (يعني يك پسر) محاسبه مي‌شوند.

چرايي دو برابر بودن سهم‌الارث پسر

پسران مطابق فقه اسلام دو برابر دختران ارث مي‌برند. در زمان گذشته وجود اين اصل به اين صورت توجيه مي‌شد كه پسران، مسئول و به عبارت عرفي، نان‌آور خانواده هستند. در صورتي كه اين مسئوليت نه به لحاظ قانوني و نه شرعي بر عهده زنان نيست. ليكن اين استدلال، در جامعه كنوني، قابل نقد است. بدين صورت كه، در شرايط اقتصادي حال حاضر كشور، زنان در كنار مردان بوده و پا به پاي آنها كار مي‌كنند. ضمن اين كه مسائل داخلي خانواده را نيز مديريت مي‌نمايند. اگرچه شرعاً و قانوناً تكليفي بر عهده زنان براي پرداخت مخارج خانواده وجود ندارد ليكن از نظر اخلاقي، زنان سرزمين ما خود را در قبال همسر، فرزندان خود مسئول مي‌دانند. كمااينكه در بسياري از موارد، چنانچه خانم از كار كردن امتناع نمايد، بنيان خانواده از هم بپاشد. بنابراين، وجود چنين مقرره‌اي در وضعيت كنوني كشور و زنان نسل حاضر، چندان توجيه پذير نيست.


برچسب: ،
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ دى ۱۴۰۱ساعت: ۱۱:۳۹:۱۵ توسط:mohsen موضوع: نظرات (0)